فارس كرامة

في الوقت الذي أعلن فيه وزير الإدارة المحلية وليد المصري في العشرين من شهر رمضان المبارك عن قرب إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد من قبل الحكومة وإرساله للنواب إما قبل العيد وقتئذ أو بعده بأقصى تقدير؛ كشفت مصادر نيابية لرم عن أن رئيس الوزراء الوزراء جعفر حسان قد أبلغهم أن ذلك الأمر ربما لن يتم كما قال الوزير..

الرئيس أبلغ مصدر رم النيابي أن الحكومة ربما تتراجع عن إقرار مشروع القانون حاليآ وترحيله إما للدورة الاستثنائية "إن تم عقدها" أو للدورة التي تليها حال عدم عقدها مع تصريحاته الدائمة عن عدم وجود دورة استثنائية بالرغم من أنها صلاحيات جلالة الملك..

حسان يبدو أنه يقوم بإحراج الوزير المصري أمام الإعلام والرأي العام خاصة وأن تصريحاته حول القانون والتي انفردت فيها رم في ذلك الوقت كانت واضحة وواثقة، إلا أنها ربما أثارت ردة فعل سلبية لدى الرئيس بسبب أن الوزير هو من قام بالتصريح وليس الرئيس!!

ناهيك عن أن الوزير الأقرب للنواب عبدالمنعم العودات الرئيس الأسبق لمجلس النواب والذي يحمل حقيبة الشؤون السياسية والبرلمانية هو الآخر لم يبلغ النواب بشيء ولم يطلعهم على اي تفاصيل متذرعا بأنه لا يعلم عن الأمر حسبما أبلغ سابقاً

هذا الملف تحديدا أصاب العديد من النواب "بالصداع السياسي" فمنذ قرار الحكومة المشوب قانونيا ودستوريا بحل المجالس لم يجد المجلس جوابا مقنعا حول أسباب الحل أو موعد إقرار القانون أو إجراء الانتخابات وبات الرأي العام يتجه بقناعة أن السبب الحقيقي لحل المجالس البلدية والمماطلة في إقرار القانون وبالتالي إجراء الانتخابات هو إطالة عمر الوزير في موقعه وربما الحكومة ككل خاصة أنها لم تقدم للآن ما يشفع لها بالبقاء أكثر..

النواب يتعرضون يوميا لتلك الأسئلة من قواعدهم الشعبية وبات كل منهم يفتي من طرفه أو حسب توقعاته ما سبّب لهم الإحراج الكبير بعدم وضوح الرؤيا ، ما جعل المواطنين يشعرون بعدم حضور مجلس النواب في المشهد السياسي وبات مؤكدا لهم أن الحكومة تفعل ما تريد وكأن المجلس غير موجود سوى لتمرير رغبات حسان وفريقه..

في هذا السياق يرى نواب ضرورة أن يتدخل رئيس مجلس النواب الباشا مازن القاضي ويطلب رسميا إقرار القانون وإرساله للمجلس أو على الأقل إجابات واضحة وتوقيتات وجدول زمني حول الإقرار والارسال والانتخابات حتى لا يكون النواب "آخر من يعلم" كما هو حاصل في قانون الضمان الاجتماعي وغيره من القرارات والقوانين التي زجّت بها الحكومة للنواب أمام الرأي العام..

فهل ينتصر القاضي للنواب ولهيبة المجلس خاصة وأنه السلطة الدستورية والتشريعية الأولى في البلاد أم ستبقى الحكومة هي من تقود المشهد ويتبعها المجلس دون همس أو اعتراض؟!